رفض مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، إلغاء مادة من قانون إدارة قضايا الدولة، تمنع رفع أي دعوى قضائية ضد الملك إلا بموافقته.
ووفقا للمادة، فإن الفقرة (أ) من المادة ( 10) من مشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة: «لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطيّة».
التعليقات
شو هاظ يازلمة??
إذا المسألة فيها «موافقة الملك الخطيّة»?أنسوا موضوع الدعاوى ، تصريفهههه??
بس بذوق.
طيب طيب ,,,
اترك تعليقاً