بدأت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، جلسات استماع لتحديد مصير رئيس الوزراء نواز شريف الذي يجاهد للاحتفاظ بمنصبه ويواجه تحقيقًا في اتهامات بالفساد.
ومن المتوقع أن تحيل المحكمة العليا شريف للمحاكمة في اتهامات بالفساد أو تعزله من منصبه، لكن قليلين يتوقعون أن يرفض القضاة القضية بعد أن قدمت هيئة تحقيق تقريرًا من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف.
ونفى شريف ارتكاب أية مخالفات بعد أن زعم التقرير أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرًا لدرجة تبرر ثروتها، واتهم التقرير أولاده وبينهم وريثته المتوقعة مريم بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن.
ورفض شريف البالغ 67 عامًا، مطالبة أحزاب المعارضة له بالاستقالة، وحذر من أن الإطاحة به ستزعزع استقرار البلاد، وتقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة منذ انتخابه في 2013.
وقال شريف خلال اجتماع مع أعضاء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف في البرلمان) أمس: “ من المؤلم أنه رغم عملنا الشاق هناك محاولات على قدم وساق مرة أخرى لدفع البلاد إلى الوراء ”.
التعليقات
اترك تعليقاً