قال علي رازيني، رئيس محكمة رجال الدين الإيرانية الأسبق، إن إدارة ملفات النظام السابق، ومنها قضايا المخدرات، وقع فيها ظلم وتجنٍ كبير بسبب الاستعجال في الحكم فيها، وعدم وجود عدد كاف من القضاة، حيث لم يقضِ فيها سوى قاضٍ واحد هو صادق خلخالي.

وأشار ” رازيني ” ، إلي إنه قد حكم على عدد كبير من المتهمين بالسجن لسنوات طويلة، بسبب قضايا بسيطة، بعكس الحكم على مجموعة بالسجن لعام واحد في قضايا كبيرة، ما جعله يصف هذه الحالة بأنها ظلم وإجحاف وتجنٍ غير مقبول.

واعترف ” رازيني ” بأن المعارضين للثورة كانوا يمثلون من 80 إلى 90%، لكن العقوبات التي تم توقيعها عليهم، والتي وصلت إلى الإعدام، أجبرت الكثيرين إلى تغيير مواقفهم، وأصبح المؤيدون للثورة أغلبية.

وتحدث “رازيني” عن المحاكمات التي تعامل معها القضاء كقضايا حرب، يتم الحكم فيها عسكريا وغالبا ما يكون بالإعدام، وذكر أن مجلس الثورة قام بإنشاء محكمة خاصة لرجال الدين تولى رازيني رئاستها، وكان من أبرز من حوكم فيها مهدي هاشمي المقرب من منتظري نائب المرشد.

وتأتي الاعترافات كدليل جديد على دموية النظام الإيراني وجرائمه بحق شعبه قبل غيره، حيث تطارد تهم كثيرة «رازيني» وغيره من رجال الدين، بسبب تلطيخ أيديهم بدماء آلاف المعارضين، والذين تم إعدامهم في السنوات الأولى من عمر الثورة.