أدلة جديدة في قضية فساد إسرائيلية حول غواصات ألمانية
فلسطين
يبحث مشتبه به بارز في تحقيق إسرائيلي بشأن صفقة بقيمة ملياري دولار لشراء غواصات ألمانية، تقديم أدلة في القضية لممثلي الادعاء.
وتفحص السلطات الإسرائيلية الصفقة التي أبرمت عام 2016، بعد أن اتضح أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان أيضاً الممثل القانوني للوكيل المحلي لمجموعة شركات تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية التي من المقرر أن تبني الغواصات.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت ذكرتا أن رجل الأعمال الإسرائيلي مايكل جانور يجري مناقشات ليكون شاهد إثبات في القضية، وكان جانور توسط في الصفقة بين إسرائيل وتيسن كروب وأكدت الشرطة الأسبوع الماضي أنه محتجز.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يستطيع تأكيد التقارير، وامتنع محامي جانور عن الرد على أسئلة أرسلت له عبر البريد الإلكتروني.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الشرطة عرضت على عدد من المشتبه بهم في القضية تخفيف العقوبة عليهم مقابل تقديم أدلة وأن المحادثات مع جانور " أكثر تقدماً " .
وفتحت إسرائيل تحقيقاً بشأن الصفقة بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن دافيد شيمرون محامي نتانياهو كان الممثل القانوني أيضاً لجانور مما يثير مخاوف تضارب المصالح.
ونفى شيمرون أي تجاوز وقال إنه لم يناقش الصفقة قط مع نتانياهو الذي تربطه به أيضاً صلة قرابة بعيدة، ولا يخضع نتانياهو للتحقيق في القضية لكنه عبر عن دعمه الكامل لمحاميه.
وقالت تيسن كورب اليوم الثلاثاء، إن تحقيقاً أجرته في الأمر واستمر ستة أشهر خلص إلى " عدم وجود إشارات ملموسة على الفساد " ، لكنها أضافت أن النتائج أولية لأنها لم تتمكن من إجراء تحريات في إسرائيل.
وتابعت أنها عرضت التعاون مع السلطات الإسرائيلية والألمانية وتتابع التطورات " عن كثب شديد " .
ولا تتعلق صفقة الغواصات فقط بقرار إسرائيل شراء ثلاث غواصات جديدة من تيسن كروب التي أمدت إسرائيل بالفعل بخمس غواصات نووية، لكنها تشمل أيضاً شراء أربع سفن للدورية.
وقال سياسيون من المعارضة إن العقد الخاص بسفن الدورية كان يتعين طرحه في مزايدة لا أن يمنح مباشرة للشركة الألمانية، لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها اتبعت الإجراءات السليمة.
