حصلت صحيفة ” الرأي ” الكويتية، على وثيقة كشفت من خلالها عن قرار من السلطات العراقية بوضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة؛ حتى لو كان باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، إن كانت تعود ملكيتها إلى ” الحكومة أو إلى رئيس الوزراء “.

وقالت الصحيفة: إن القرار صدر في كتاب عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى، إلى وزارة النقل العراقية.

نزاع قضائي
ونقلت ” الراي ” عن مصادر سياسية في بغداد، أن القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وأن السلطات العراقية بدل أن تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة لمختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي؛ فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.

وضع إشارات الحجز
وتقول الصحيفة: جاء في الكتاب الصادر عن مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى إلى وزارة النقل العراقية، وإلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، طلبُ “التريث في الوقت الحاضر؛ بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة أو طائرة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته)، والتي ترسو في المياه الإقليمية العراقية وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر “.

تدخل العبادي
وقالت الصحيفة: إن هذا التطور يعكس قلقاً جدياً على مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق؛ لافتة إلى أن علاقات الكويت بالعراق هي الأفضل بين دول المنطقة.
وتَوَقّعت المصادر أن تُبادر الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات؛ “كونها تسيء إلى سمعتها إقليمياً ودولياً، في وقت يتحضر العالم فيه للمشاركة في تضميد جراح المناطق المنكوبة بعد تحريرها من تنظيم داعش”؛ معتبرة أن ما جرى يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التعامل بين العراق كدولة مع جيرانه، وحول التزام حكومته مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.