القرار الأول
أولاً : ينشأ جهاز باسم ” رئاسة أمن الدولة ” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء .

ثانياً : تفصل من وزارة الداخلية كل من ” المديرية العامة للمباحث ” ، و ” قوات الأمن الخاصة ” و ” قوات الطوارئ الخاصة ” و ” طيران الأمن ” ، و ” الإدارة العامة للشؤون الفنية ” و ” مركز المعلومات الوطني ” وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى ” رئاسة أمن الدولة “.

ثالثا : ينقل إلى ” رئاسة أمن الدولة ” كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين ( مدنيين وعسكريين ) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

رابعاً : على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و ” رئاسة أمن الدولة ” التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.

خامساً : يعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة ( 1439 1440هـ ).

سادساً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – بالآتي :

(1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.
(2) استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
(2) سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
القرار الثاني
أولاً : يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
القرار الثالث
أولاً : الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقاً لتنظيمها المرافق.
ثانياً : تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه في البند ( أولا ) من أمرنا هذا، دون إخلال بقيامها بمهماتها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه.
الأمر بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
القرار الرابع
أولاً : إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.
ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
تشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من : سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود ويكون سموه محافظاً للهيئة، ومعالي الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى .
القرار الخامس
أولاً : إنشاء نادي باسم ” نادي الإبل ” .
ثانياً : يعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
يكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الإبل وتشكيل مجلس إدارته برئاسة الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من : معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والأستاذ بدر بن علي بن كحيل، والأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، والأستاذ زبن بن عمير بن زبن بن عمير، والأستاذ فهد بن محمد بن عبدالله المقبل، والأستاذ فواز بن عبدالله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبدالله التركي، والأستاذ فواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي ( الداخلية والبيئة والمياه والزاعة )، والهيئة العامة للرياضة.
القرار السادس
أولاً : إنشاء نادي باسم ” نادي الصقور ” .
ثانياً : يعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأن يكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الصقور وتشكيل مجلس إدارته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وعضوية كل من : معالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر، والأستاذ نايف بن مرزوق الفهادي، والأستاذ بدر بن علي كحيل، والأستاذ مشعل بن عبدالرحمن الغنيم، والأستاذ ناصر بن راشد الناصر، والأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي، والأستاذ حامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي : ( الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة )، والهيئة العامة للرياضة.
القرار السابع
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكري.
ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
القرار الثامن
أولاً : يعين الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار التاسع
أولاً : يعين معالي الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار العاشر
أولاً : يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار الحادي عشر
أولاً : يعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار الثاني عشر
أولاً : يعين الأستاذ بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار الثالث عشر
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / سليمان بن نايف بن عطالله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من منصبه.
ثانياً : يعين الأستاذ / ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف رئيساً للشؤن الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار الرابع عشر
أولاً : يعفى الفريق أول / حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.
ثانياً : يرقى الفريق ركن / سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين رئيساً للحرس الملكي.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
القرار الخامس عشر
أولاً : يرقى الفريق / خالد بن قرار الحربي ( قائد قوات الطوارئ الخاصة ) إلى رتبة فريق أول.
ثانياً : يرقى اللواء الركن / مفلح بن سليم العتيبي ( قائد قوات الأمن الخاصة ) إلى رتبة فريق ركن.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.