توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى 7.1 % خلال 2017، وانخفاض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بيان للصندوق، “أن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق (أوبك) لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار”.

و رأى خبراء الصندوق أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على مدار العام القادم بسبب تطبيق المزيد من الإصلاحات لدعم الأسعار في قطاع الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في الأشهر الأولى من 2018.

ووفقا للصندوق، فإن عجز المالية العامة انخفض من مستوى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% في 2017، متوقعا أن يصل إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022.