قطر على أعتاب الإفلاس

كشفت تقارير اقتصادية غربية عن كارثة وشيكة قد تعصف باقتصاد قطر لسنوات مقبلة.

ينطلق اجتماع العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم الأحد، بين وزراء خارجية كل من مصر والمملكة، والبحرين، ودولة الإمارات، لتنسيق المواقف والتأكيد على مطالبهم من دولة الفتنة قطر.

وأكدت التقارير الغربية، أن " الودائع الأجنبية " لدى البنوك القطرية شهدت تراجعًا تاريخيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزى لقطر، فإن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية انخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بشهر مايو الماضى.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس السبت، أن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية بلغت فى يونيو الماضى 58.184 مليار ریال قطرى، مقابل 170 مليار ریال قطرى فى مايو الماضى، ما يعنى تراجعًا شهريًا حجمه 14 مليار ریال قطرى.

فيما كشفت وكالة أنباء "بلومبيرج" العالمية، أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة. وأعلنت بلومبيرج، عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 فى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال بما يعادل نحول 47 مليار دولار فى يونيو الماضى.

ونشر البنك المركزى القطرى الأسبوع الماضى، بيانات على موقعه الإلكترونى، أكدت أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية بالبنوك المحلية هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% فى يونيو الماضى بفضل قفزة فى الأموال المحلية التى تحاول الحكومة القطرية ضخها باستمرار لمواجهة الأزمة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد الدوليين، أنه من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسى مع الرباعى العربى، حيث إن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجى فى ظل انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضحت التقارير الاقتصادية الغربية، أن انخفاض الودائع الأجنبية التى تمثل 22% من إجمالى الودائع، يأتى بالرغم من رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب الأجانب.

وذكرت بلومبيرج، أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك فى قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفى الإجمالى فى قطر بنسبة 0.6% فى يونيو إلى 780 مليار ريال.

وأكدت مؤسسات وتقارير عالمية، أن الاحتياطيات القطرية لن تساند الريال فى الأجل الطويل وأنه يتجه نحو الهاوية، وأن القطاع المصرفى لن يتمكن من الصمود طويلاً أمام المقاطعة العربية خاصة بعد نزوح نحو 6 مليارات دولار من الدوحة فى شهر واحد.