ألغى مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل، إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته .
وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، إن الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية وفقا لوكالة الأنباءالأردنية ” بترا ” .
وذكرت مصادر صحفية أنه بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها .
ويذكر أن المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
التعليقات
شفتهم البارح ف برنامج سوير الدندوره
بصراحة كان قرار ماله داعي
ودعوة للأغتصاب
اي واحد يبي له بنت يغتصبها وخلاص
بيصيرعندهم تفلت
أنا مدري يوم يصدرون مثل هالقرارات
هل كانوا بكامل قواهم العقلية?
زين سويتو المغتصب لازم يتعاقب على فعلتة بكل الحالات
اترك تعليقاً