أمر قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بإيداع شخص تحرش بزوجات السفراء والمسؤولين، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
ليس هي المرة الأولى لهذا الشخص الذي اتهم في السابق بالتحرش لأكثر من 20 مرة، لكن هذه المرة تورطه في التحرش بفتاة تعمل مسؤولة بإحدى الشركات الأجنبية، وذلك فور خروجه من السجن بعد استفادته من العفو الرئاسي بذكرى الاستقلال 5 يوليو.
وقد تم توقيف المتهم الأسبوع الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة النهار الجزائرية، عقب الشكوى التي تقدمت بها ضده الضحية التي كانت تسير على الطريق العام، وترصدها الجاني وراح يتحرش بها جنسيا، ليتبين بعد إيداع شكوى في نظام المعلومات الآلي للتعرف على هويته، أنه معروف لدى مصالح الأمن في عدة قضايا مماثلة عالجتها محكمتا الشراقة وبئر مراد رايس، والتي راحت ضحيتها زوجة سفير جمهورية التشيك، وكذا مسؤولة بسفارة البيرو على مستوى منطقة حيدرة، وبسيدتين تعملان بإحدى المؤسسات ترصدهما بذات المنطقة، وآخر قضاياه كانت خلال شهر فبراير 2017، أين تحرش بفتاة في منطقة دالي إبراهيم على مستوى حظيرة سيارات غير مرخصة أسسها لذلك الغرض.
يذكر أن المتهم أدين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لتحرشه بزوجة سفير جمهورية التشيك، ليتم إخلاء سبيله بعد استئنافه الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة، ليعود بعد حوالي شهرين ويتحرش بمسؤولة في سفارة البيرو، والتي على أساسها أدين بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا، ليعيد الكرة بعد 22 يوما ويتحرش بسيدتين بمنطقة حيدرة، وصدر في حقه حكم ابتدائي عن محكمة الحال يقضي بإدانته بعقوبة عام حبسا نافذا، إلا أنه وبعد استئنافه الحكم تم تخفيض العقوبة وأفرج عنه مجددا.
فيما أدين في قضيته الأخيرة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار جزائري مع أمر بالإيداع من الجلسة.