أعطى البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماركون، أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيداً من الليونة.

وأقر مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة مساء الأربعاء، قانوناً يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.

وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الاصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.