خسائر البورصة القطرية بعد 60 يوما من المقاطعة

لم تمر مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بسهولة كما أعتقد البعض، حيث كبدت دويلة قطر، خسائر فادحة، جاوزت في البورصة وحدها الـ26.3 مليار ريال قطري، منذ الخامس من يونيو الماضي، إذ تهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من مستوى 532.5 مليار ريال قبل الأزمة إلى نحو 506 مليارات ريال حاليًا، فيما وصلت خسائر المؤشر العام إلى نحو 10.5% منذ بداية العام، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين أسواق المنطقة.

خسائر بورصة قطر تتفاقم:

وتراجعت أسهم “بنك الدوحة ” بنسبة 0.78%، و ” دلالة للوساطة والاستثمار ” بنسبة 0.77%، و ” مصرف قطر الإسلامي ” بنسبة 0.72%، و ” قطر لنقل الغاز ” بنسبة 0.67%، و ” الميرة للمواد الاستهلاكية” بنسبة 0.65%، و ” بروة العقارية ” بنسبة 0.58%، وفق التقارير والإحصاءات الرسمية.

يأتي ذلك، فيما يتوقع المراقبون استمرار وتيرة خسائر الأسهم القطرية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة الراهنة بين الدوحة من جهة ودول الجوار من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تفاقم خسائر الشركات سيعمق من وتيرة الخسائر، لافتين إلى أنَّ “ نزيف الخسائر المستمرة في البورصة القطرية مرهون بانفراج الأزمة الراهنة، التي طالت لأكثر من شهرين بسبب تعنت حكومة الدوحة وتمسكها بمواقفها الداعمة للإرهاب ”.

شركات الخدمات المالية تتحوّل إلى الخسائر:

وتضررت أرباح شركات الخدمات المالية، مع تحولها للخسارة خلال الربع الثاني بضغط انخفاض إيرادات الأنشطة الرئيسة، محققة خسائر بنحو 5.4 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.4 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، لدى 4 شركات، هي:

المجموعة الإسلامية القابضة. قطر للاستثمار. دلالة للوساطة والاستثمار القابضة. الوطنية للإجارة القابضة. وهبطت أرباح الشركات الأربع بنسبة 14.2% إلى 16.32 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 19.01 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016.

شح السيولة:

وما زالت البنوك القطرية، تعاني من شح حاد في السيولة، وصل معه ارتفاع تكلفة الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار نزوح رؤوس الأموال خارج قطر، ومسلسل تسييل البنك المركزي القطري لأصوله في محاولات ضعيفة لدعم سيولة البنوك، فيما تسود في أوساط المستثمرين حالة قلق، تعدُّ مؤشرًا واضحًا على التخبط الذي يعصف بالسياسة القطرية، والتي أدت إلى مسارعة البنوك إلى بيع قروضها لبنوك خليجية.

وفي أحوال كهذه، يعتبر المتضرر الأكبر هو العميل، الذي وثق بقدرة تلك البنوك على تجاوز الأزمات، فيما تلقي تلك الأزمة بظلال ثقيلة على أرباح تلك البنوك، التي انخفضت بنسبة كبيرة بحسب نتائج نهاية حزيران/ يونيو 2017، لتبقى تلك البنوك بين نيران انخفاض التصنيف السيادي للدوحة، والذي سيؤثر بطبيعة الحال على تصنيف تلك البنوك من جهة، وبين نيران الفوائد الكبيرة التي ستتكبدها تلك البنوك إن هي لجأت لأسواق الدين.

موديز تحذّر من المخاطر السلبية لأسس الائتمان السيادي القطري:

وأبرزت وكالة “ موديز ” العالمية للتصنيف الائتماني، أنَّ تزايد احتمالات امتداد أجواء عدم اليقين إلى 2018، واستبعاد وجود بادرة لأي حل سريع خلال الشهور القليلة المقبلة، يحمل في طياته مخاطر تأثير سلبية لأسس الائتمان السيادي لقطر؛ مما يضر بحركة التدفقات الاستثمارية الوافدة وينذر بنزوح الأموال عن الدوحة.

وجاء التقرير، بعدما خفضت وكالة “ موديز ” ، تصنيف قطر الائتماني درجة، على خلفية عدم اليقين إزاء نموذج نمو الدولة الاقتصادي.