أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن المجلس ناقش في اجتماعه الأول الخميس الماضي، عددا من الموضوعات والبنود وهي: خطوات إنشاء المجلس من خلال تحديد المواضيع ذات الأولوية المقرر تناولها، وتصميم الهيكل التنظيمي لمجلس شؤون الأسرة، والتدشين والإعداد الرسمي من خلال تطوير إطار عمل اللجان ” لجنة الطفولة، لجنة كبار السن، لجنة المرأة، ولجنة الحماية الأسرية ” .

وقالت الدكتورة التويجري إن المجلس بحث أيضاً في اجتماعه برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وبحضور أعضاء المجلس، تطوير الأهداف الاستراتيجية (الخارطة الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030)، والمبادرات والمشاريع التابعة للمجلس.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول إعداد استراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضاياها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، وتحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.

وأوضحت الأمين العام للمجلس، أن المجلس يتكون من مجموعة من الأعضاء والعضوات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومن المختصين والمختصات في مجال الأسرة والمرأة والطفل، ومن ضمنهم: صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور عبدالعزيز بن سلمه، والشيخ سعد السيف، والشيخ سعد اليحيى، والدكتور علي الغامدي، والدكتورة هيا العواد، والأستاذة غادة السبيعي، والدكتور بندر السويلم، والدكتورة أمل فطاني، والدكتورة لانا بن سعيد، والدكتورة مها المنيف، والدكتورة رجاء باحاذق، والدكتور سامي الدامغ.

ولفتت الدكتورة التويجري إلى أن المجلس يسعى ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية، وتوحيد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن، إذ أنه يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين في قضايا الأسرة إضافةً لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري.

وأبانت بأن هيكل المجلس يضم ــ تحت الأمانة العامة ــ أربعة لجان فنية مهمّتُها متابعةً قضايا الطفل والمرأة وكبار السن، والحماية الأسرية، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العمالية، وإجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزيز دورها.