أكد مصدر مطلع أن وزارتي العدل والإسكان ستطلقان خلال الأشهر المقبلة عقد الإيجار الموحد ليعمل به كسند تنفيذي عقب الانتهاء منه، وأنهما يعملان على وضع اللمسات النهائية فيه.
وأضاف المصدر، أن عقد الإيجار الموحد يأتي في سياق الجهود الرامية لرفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية، وفقا لصحيفة الحياة.
وأوضح المصدر أن نموذج العقد الجديد سيقلل من رفع الدعاوى إلى المحاكم بنسبة تزيد على 30 %، مضيفا أن العقد سيسهم في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، وسيعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وأشار المصدر إلى أن توثيق العقود سيتم عبر شبكة ” إيجار “، كما يمكن تحديث صياغة العقد النموذجي بما يحقق له ميزة التنفيذ القضائي.