قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها في مصر ولا حُرمة في ذلك.
وبين جمعة من خلال برنامج ” والله أعلم ” ، في إجابته عن سؤال لأحد المتصلين حيث قالت : ” أنا لست مصرية ولكني أعيش في مصر الآن، وأضع مبلغ من المال وديعة في البنك، فهل فوائد البنك حرام، علمًا بأنه حرام في بلادي؟ ” .
ورد جمعة قائلاً ” أنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها، ولا شيء عليه، منوهًا إلى أنه في مصر بالذات هذا ليس حرامًا، حيث إن القانون المصري في عام 2004 جعل كل هذا على سبيل الاستثمار “.
التعليقات
روح ياشيخ ربنا يفتحها ف وشك ويسهل عليك زيّ ماسهلت ع الناس
إلهي??وأنتا قاهي يُسترها معاك دنيا وآخرة.
الله أكبر
استغفرالله العلي العظيم اذا كانت ارباح البنوك غير حرام وش الحرام عاد
قال الله تبارك وتعالى
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ماشاء الله تعددت فتاوى الفقهاء بالعالم العربى والاسلامى حتى سار المسلم لا يعلم من الحق ومن الباطل وحكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي قال البخاري:” يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام ” وبذلك أصبحت فوائد البنوك من الحرام البيَّن ويقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمه الله :
من العجيب أن نرى ونسمع أناسًا ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله.
ولا أدري لماذا يصرون على ذلك، إلا أن يكونوا قد أُولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض.
ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن … ولم يفرقوا بين واقع كان سائدًا وبين قيد في الحكم، وكأنهم لم يقرأوا القرآن: (فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (جزء من الآية: 279 من سورة البقرة) فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلاً عن المضاعفة يقبله هذا النص.
ولست أدري أيضًا ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدمًا لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل.
وأعجب أيضًا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر.
وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه المسألة بالتساوي تحليلاً وتحريمًا، فما حكم الإسلام في الأمور المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام ؟
هل قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ذلك: فمن فعل ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه ؟ أم قال: فمن اتقى الشبهات.
وأنا – والله يشهد – أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.
ولو أن هؤلاء حَكَّموا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا أنفسهم لقالوا بالتحريم . وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الأمر فيها هي التي تبيح ما يريدون …والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك في عنقه. وبذلك لا يكون فيمن حلل حرامًا لأنهم يعلمون جيدًا الحكم فيه.
وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذ هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيهم الرسول وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك.
الربا محرم في الأديان كلها، وقد استباحه اليهود وحدهم في معاملة الأجناس الأخرى مضيًا في أنانيتهم المفرطة! فهم ينهبون غيرهم ويقولون: (ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون).
اترك تعليقاً