نفى ” عبد الرحمن كرفاخ ” ، مساعد سيف القذافي، وزميل دراسة في كلية الهندسة، وصديقه بعد التخرج، وجود ما يسمى خزنة، وأن مفاتيحها مع سيف القذافي، وقال: ” هذا وصف خاطئ، إنه مجرد تخمين من دبلوماسيين أو كتاب “.

كما نفى ” عبد الرحمن ” تورط ” سيف ” في العمولات التي تحدث عنها الدبلوماسي الراحل.

وقال: ” غير صحيح بتاتاً وجود صندوق جمع فيه سيف عمولات كان يحصل عليها. كانت هذه المزاعم إحدى النقاط التي أثيرت ضدي أمام القضاء البريطاني الذي برّأني ” .

وأوضح ” عبد الرحمن  ” أن الاتهامات لم يكن لها أساس، بل نتجت من سوء فهم لعلاقة سيف بشركات كبرى كان يسعى إلى جلبها لليبيا، وأكد: ” نتيجة علاقتي بالدكتور سيف الإسلام ونتيجة تداول اسمي حتى في دوائر الأمانات (الوزارات السابقة)، وقربي من برنامج (ليبيا الغد) الإصلاحي التنموي – كانت تحصل اتصالات مع شركات ومسؤولين غربيين وعرب، ومن كل بقاع العالم يأتون إلى ليبيا التي كانت تشهد فورة تنموية بين 2008 و2011، كان اسمي متداولا بحكم جهود برنامج (ليبيا الغد). النظام الإداري الليبي لم يتطور في شكل يستوعب طموحات البرنامج. كانت هناك بيروقراطية. وبما أنني متابع لبرامج التنمية العمرانية وتدريب القيادات الإدارية الشابة في (ليبيا الغد) فقد كنا نسهل بعض هذه المواضيع ونوصل المعلومات الحقيقية، سواء عن صاحب برنامج (ليبيا الغد) الذي هو المهندس سيف الإسلام، أو طريقة الاتصال بالإدارات المعنية في الدولة بهدف تسهيل العمل “.

وقال: ” لم أكن شخصاً يجلس في منزله ولا يخرج منه. كنت أقابل سفراء ودبلوماسيين، ولا سيما الملحقون التجاريون، فاعتقدوا أننا مثل البوابة أو الحاجز، الذي تمر عبره عقود الصفقات. لكننا لم نكن كذلك. كنا نعمل على برنامج إصلاحي كبير “.

وشرح طبيعة علاقته بشركة بناء كندية عملت في ليبيا وأقرت بتورطها في فساد. قال: ” هذه الشركة مارست فساداً دولياً، وليس في ليبيا فقط. في 2013 تبيّن أنها مارست فساداً وقُبض على مديرها الإقليمي في سويسرا وحُقق معه وأدلى باعترافات ضد جميع من تعامل معهم (بالرشوة)… من خلال محاميّ، جلبت أوراق التحقيقات السويسرية بما في ذلك العمولات التي تم دفعها في ليبيا وغيرها، لكن لم يرد لا اسمي ولا اسم سيف؛ لأننا في الحقيقة لا يمكن أن نقبل بتلقي رشى… كانت العروض كثيرة جداً، لكن سيف الإسلام عنده فوبيا (حساسية مفرطة) من الفساد “.

ويوضح عبد الرحمن، أن لجنة مكلفة من النيابة العامة الليبية حققت معه في تركيا و” أجبت عن أي سؤال طرحوه عني وعن سيف الإسلام. قلت لهم إنني غير متورط في الفساد. لا تريدون تصديقي، فآتوا بدليل ضدي؟ كل الحكومات الأجنبية تريد الحصول على عقود في ليبي،ا وبالتالي فإن من مصلحتها أن تأتي بأدلة تديننا.

ليس من مصلحة الغرب التستر علينا. لكن لم يكن هناك أي شيء ضدنا… استمعوا لي وأجروا محضراً وتم توقيعه. بعد سنة اغتيل النائب العام في ليبيا عبد العزيز الحصادي (استقال في 2013 وقُتل مطلع 2014). فتم تغيير اللجنة. طلبوا مثولي للتحقيق من جديد فوافقت، لكنهم أصروا على أن آتي إلى ليبيا. رفضت، فوضعوني في قوائم الإنتربول». ولفت إلى أن هذه القضية لاحقته بعد لجوئه إلى بريطانيا، حيث خاض معركة قضائية ضد وزارة الداخلية انتهت العام الماضي بصدور حكم لمصلحته. وقال: «كان القضاء نزيهاً معي وبرّأني من تهم الفساد “.

وأوضح أن سيف مواطن عادي ويمكنه أن يفعل ما يريد. إذا قرر لعب دور سياسي فسيكون هناك محبون له من الشعب، ولا سيما في فئتي الشباب والشيّاب. بعد السنوات السبع العجاف التي مرت على ليبيا بدأ الناس يكتشفون الحقائق، ولكن هل يريدونه سياسيا أم رئيساً فهذه حاجة أخرى.