طالب المركزي القطري من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع خاصة الخليجية من المصارف القطرية، وفقا لـ ” بلومبيرج ” .
وقالت الوكالة إن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح سندات، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.
وكشفت مصادر للوكالة أيضا عن خطط لبعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة لإطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا على الأغلب. وقالت المصادر إن مصرف قطر الإسلامي حصل أخيراً على تمويل بالين والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت في وقت سابق أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية.
يأتي هذا التوجه لتقليص الميزانيات في ظل ضغوط السيولة التي تواجهها البنوك القطرية بعد المقاطعة الرباعية العربية، مع الانخفاض الحاد لودائعها الخارجية.
كما نقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر قولها، إن بنوك ” قطر الوطني ” و ” قطر التجاري ” و ” الدوحة ” ، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.
وقالت وكالة ” بلومبيرج ” إن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.
وأشار خبراء إلى أن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.
ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.
وسبق لوكالة ” موديز ” للتصنيف الائتماني أن خفضت نظرتها لتصنيف 9 مصارف قطرية إلى سلبية، بعد يوم واحد من تخفيضها للنظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية.
وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في عدة محاور، منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب مخاطر تخفيض وكالات التنصيف الائتماني لتصنيف قطر وبنوكها.
وأوضحت ” موديز ” أن السبب وراء ذلك هو أن إطالة أزمة قطر قد تؤدي إلى تخارج الأموال الأجنبية، في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضغط. حيث تمثل الودائع الأجنبية نحو 36% من مطلوبات البنوك.