طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالوطن جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، على أن تكون إجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام.

كما طالب بتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى ضد تدخل النظام القطري السافر في الشؤون الداخلية للبحرين، ومخالفتها لقواعد حسن الجوار والمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد العرادي أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب.