يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لهذا الاسبوع، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم، على أن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع بدلاً من يوم الإثنين.
ويعد اليوم الإثنين هو الأول في وقت الدوام الرسمي وأوقات انعقاد جلسات مجلس الوزراء، الذي يخلو من جلسات المجلس بعد سنوات طويلة من تميز هذا اليوم بانعقاد جلسات مجلس الوزراء التي ترسم من خلالها سياسات الدولة وشؤونها، حيث انتقلت ميزة هذا اليوم إلى يوم “الثلاثاء” ابتداءً من الاسبوع الجاري.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء قد أوضح الأسبوع الماضي، أنه تمّ العرض على النظر الكريم بأن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الإثنين؛ وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبيَّن خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 185) وتاريخ 14 / 8 / 1434هـ، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس؛ مما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر في يوم الإثنين من كل أسبوع.. وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وينوب عنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسم السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما أن المجلس يدرس ميزانية الدولة، وله عدد من المهام، منها: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات وإحداث وترتيب المصالح العامة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية وإنشاء لجان تتحرّى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدّده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق في ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.