اشتد الصدام بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح، حيث طفت على السطح مشادات كلامية وصلت إلى حد السباب بين الطرفين، لتُكتب بذلك نهاية التحالف المشبوه بين شريرين.

مليشا الحوثي هاجمت صالح، وزعمت أنه يتلقى تعليمات من غرفة التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، خاصة بعدما وصف صالح الحوثيين بـ ” المليشيا ” ، وأثار ذلك غضب الحوثيين الذين ردوا قائلين: ” لم يكن مفاجئا، بقدر ما كشف حقيقة أن التشويه بحق أنصار الله هي نتاج توجيهات مباشرة تصل من غرفة عمليات التحالف، يندرج ضمن توزيع الأدوار فقط ” .

وكانت نشرات التعبئة المعنوية ” الملازم ” ، الفتيل الذي أجج الصراع بين الطرفين، حيث رد المتحدث باسم الحوثيين بتحد، مذكرا الرئيس اليمني السابق بالحروب الستة السابقة في معقل الحوثيين الرئيس صعدة، قائلا:”بشأن الملازم، فمضحك أن تتحدث عنها، وأنت من عرفت قبل غيرك ماذا صنعت من مواقف وأحيت من مبادئ صمدت في وجه الحروب الستة “.

واستكمل البيان رده على صالح في هذا الشأن قائلا:” بكل تواضع- ما لدينا من ثقافة تدعم معنويا الجبهة العسكرية، فقدم ما لديك من تعبئة تعزز العقيدة القتالية الدفاعية للبلد، بعيدا عن الهمز واللمز “.

وقال بيان الحوثيين إن علي عبد الله صالح يضمر فك التحالف مع الجماعة، جاء ذلك من خلال خطاب يقول:”هذا وحده كاف للدلالة على أن وقوفك ضد الشراكة خيار وقرار، وليس نتاج إشكالية قانونية أو دستورية “.

وطال رد الحوثيين انتقادات لمسائل أخرى صدرت عن صالح، منها الموقف من ” اللجان الثورية ” التابعة للجماعة، والاتهامات بشأن توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة، وتلك التي مست سلك القضاء، وفي جميعها ألقى المتحدث باسم الجماعة بالمسؤولية على عاتق علي عبد الله صالح وحزبه.

ولعل حشد الحوثيين لأنصارهم حول العاصمة صنعاء الخميس المقبل، لمنع الاحتفالية التي ينوي حزب المؤتمر الشعبي العام إقامة احتفال فيه بمناسبة ذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين، أحدث المواجهات بين الحوثيين وعلي صالح.

وقد دعى رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي انصاره الى الاحتشاد على مداخل العاصمة صنعاء وطلبه منع دخول الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع صالح وتعطيل مشاركتهم في الفعالية.

ودعا الحوثي أنصاره الى مواجهة التصعيد بالتصعيد وطالب بجعل ساحات الاعتصام في يوم الخميس 2ذو الحجة 1438 هجرية ساحات لإرسال قوافل الرجال وقوافل الدعم.

وارتفعت وتيرة التصعيد إلى حد تهديد المنتفعين من اعضاء ما يسمى حكومة الانقاذ المنتمين للمخلوع صالح بتفعيل تعزيز دور السلطة القضائية وتقديمهم للمحاكمة ومن لم يقبل فليغادر غير مأسوف عليه.