إعفاء شركات التمويل وعملاء التقسيط من مستندات الدفع المصدقة

أعفى وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شركات التمويل العقارية،وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة ، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.

جاء الإعفاء عقب تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة ، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.

وأصدر وزير العدل تعميمًا إلى كافة كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.