" التعليم " تنهي مشكلة رفع رسوم المدارس الأهلية وتحدد 9 قواعد

ألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية بقواعد منظمة لحل مشكلة رفع الرسوم المدرسية التي فاجأت بها بعض المدارس الأهلية أولياء الأمور.

وحددت الوزارة لجنة أنشئت للبت في أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية وفق عدد من المتطلبات والاشتراطات، وفقاً لجريدة الحياة.

وتضمنت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية أن الرسوم المدرسية لجميع المدارس الأهلية بما فيها طلبات الزيادة تتم مراجعتها وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، شملت تسعة معايير هي المبنى التعليمي للمدرسة الأهلية وعناصره، إضافة إلى متوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل " الموظفين الإداريين والعمال والسائقين ".

واشتملت أيضا على المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة ضمن المعايير التعليمية والتنمية المهنية، سواء كانت ورش عمل أم دورات تدريبية، بجانب تدريب الكوادر الإدارية والفنية في المدرسة

وأضافت أيضا القواعد المنظمة للرسوم الدراسية معايير كفاءة المدرسة عند مراجعة الرسوم المدرسية أو طلبات زيادتها لتشمل تلك المعايير تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، إضافة إلى المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وأخيراً نسب التوطين على الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.