رجح عدد من أعضاء مجلس الشورى والمختصين قرار وزارة العمل وهيئة المهندسين بوقف استقدام المهندسين الوافدين بخبرات تقل عن 5 سنوات موضحين أن ذلك يحمي موارد الدولة من الاستنزاف .

وأوضحوا إن القرار سيحول دون دخول أشخاص بشهادات مزورة وخبرات ضعيفة،كما أنه سيتيح فرصا واسعة أمام الكوادر الوطنية للعمل، واكتساب الخبرات في المجالات الهندسية المختلفة، وإثبات نفسها.

وأشارو إلى أن القرار سيسهم في تأسيس نظام لتأهيل أصحاب التخصصات المهنية المطلوبة، ويضمن دخول الكوادر الأجنبية التي يمكن أن تمثل قيمة مضافة للقطاع.