أزمة اقتصادية طاحنة في قطر وأسعار السلع تقفز 4.5 %

مازالت أزمة المقاطعة الخليجية تعصف بالاقتصاد القطري من مختلف جوانبه، حيث قفزت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5%، في يوليو مقارنة بالعام السابق في أكبر زيادة منذ 2014 على الأقل وبزيادة 4.2 عن الشهر السابق.

وارتفعت الأسعار 2.8%، في أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أسعار الغذاء قد قفزت بعد قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية والبحرية مع الدوحة يوم الخامس من يونيو والتي كان يمر عبرها الكثير من السلع.

وأقامت شركات الشحن البحري القطرية، التي خسرت استخدام دبي كمركز للشحن بسبب العقوبات، خدمات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت وشبه القارة الهندية. وعززت شركات الأغذية القطرية عملياتها لسد الفجوة.

وأظهرت البيانات المنشورة يوم أمس السبت أن العقوبات لا تزال تؤثر بشدة على سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام ودفع بعض المستثمرين من دول عربية أخرى لعرض عقاراتهم للبيع.

وتراجعت أسعار الإسكان والمرافق 4% في أغسطس آب مقارنة بالعام الماضي في أكبر انخفاض خلال عدة أعوام وبنسبة 0.4 % عن الشهر السابق.

ونزل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4 % في أغسطس مقارنة بالعام السابق في أول تراجع منذ 2015 على أقل تقدير عندما بدأ نشر هذه البيانات.