البيئة: " نظام المياه " مسودة تحت الصياغة لم يُقَر بعد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن " مشروع نظام المياه " المنشور في موقعها، عبارة عن مسودة لمشروع تحت الصياغة لم تُقَر بعدُ، تم طرحه لإبداء الرأي، ومواده قابلة للتعديل وفق ملاحظات المواطنين والمختصين بما يحقق المصلحة العامة. ودعت الوزارة المختصين والجمهور إلى المشاركة بإبداء آرائهم حول مسودة نظام المياه الشامل المنشور في موقعها على الإنترنت؛ على أن تدعم المرئيات بالمبررات، وتستند إلى واقع المياه في المملكة، أو التجارب والممارسات الدولية في مجال المياه. وبحسب موقع الوزارة؛ فإن نظام المياه الشامل المكون من 11 فصلاً؛ يهدف إلى حماية مصادر المياه وحيازة مواقعها، ومراقبة جودتها، ورفع كفاءة استخدامها، إضافة إلى توفير المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية. وفي تفاصيل نظام المشروع، استثنت الوزارة " مياه زمزم " من مشروع نظام المياه الجديد الذي سيطبق على جميع مصادر المياه في المملكة، والذي ينص على أن جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية داخل حدود المملكة ومياهها الإقليمية مِلك للدولة، وتشمل مياه الآبار والأفلاج والعيون والينابيع والسدود ومياه الأمطار؛ بما فيها المِلك الخاص كالاستراحات والمزارع. ووفقاً لمشروع النظام، تتجه الوزارة إلى تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل؛ لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، إضافة إلى حظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة. وحدد النظام العقوبات والغرامات على المخالفين؛ حيث لا تتجاوز الغرامات المالية خمسة ملايين ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف؛ على أن لا تتجاوز ضعف حدها الأقصى، والسجن خمس سنوات، وإيقاف أو تعليق النشاط أو الخدمة جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز العام، إضافة إلى التشهير في وسائل الإعلام وإلغاء الترخيص، كما تحدد العقوبة بحسب حجم المخالفة، وعقوبات التشهير والسجن تُحال إلى النيابة العامة، ويعاقب من يتستر على المخالف للنظام بنصف العقوبة.