صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر.
وأوضح عامر في تصريحاته أن ” رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية “، حسب صحيفة المال الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة أن المديونية تتوزع ” بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي… عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه “.
يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
التعليقات
اترك تعليقاً