تناقش الهيئة العامة للاستثمار آليات ممارسة الأعمال وسبل تيسيرها مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة.

وأفاد المهندس محمد العبدالله، مدير الاستثمار في الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار أن جلسات حوار المستثمرين تأتي من أجل الاستماع إلى آرائهم وتحديد متطلباتهم بكل دقة وشفافية لتشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وفقاً لصحيفة ” الشرق الأوسط “.

ولفت العبدالله إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستساهم في توطين مكونات سلسلة القيمة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من موقع المملكة المركزي والاستراتيجي لخدمة قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.

كانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أطلقت في أبريل الماضي مبادرة ” الملك سلمان للطاقة المتجددة ” والتي تهدف إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من كافة أنواع الطاقة.

وتستهدف المرحلة الأولى من برنامج الطاقة المتجددة إنتاج نحو 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة، ويشتمل البرنامج على مصادر متنوعة، بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات، بالإضافة إلى طاقة الغاز النظيفة، الأمر الذي يوفر للمملكة المحفظة الأنظف للطاقة على مستوى العالم.