قال المدير العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، الدكتور يوسف عبدالغني، إن الرؤية المستقبلية للطب النفسي تطرح خصخصة التشغيل الكامل للمستشفيات، خصوصا أن الأوامر التي صدرت في شعبان ورجب الماضيين تضمن افتتاح أجنحة طب نفسي للتنويم في المستشفيات العامة والأهلية التي تتسع لأكثر من 100 سرير، وإنشاء عيادات نفسية في مستشفيات أقل من 100 سرير.

وأشار عبدالغني إلى أن الأوامر تشمل أيضًا مستشفيات الصحة والقطاع الخاص، ومستشفيات وزارة الدفاع وقوى الأمن والحرس الوطني، لتدرج في رؤية التحول الوطني، وستكون أولى ثمرات تحقيقها في 2020.

وشدد عبدالغني على أن التوجيهات تقضي بعدم تدخل الجهات الأمنية والمختصة في أوامر تنويم المرضى إلا في حدود ظروف معينة يقيسها الحاكم الإداري. بحسب “عكاظ”.
وأوضح عبدالغني أن هذه الخدمات ستسهم بشكل كبير في إزالة الصورة الذهنية المرتبطة لدى الكثيرين بأن العلاج في المستشفيات النفسية للمجانين، قائلًا: “هذا تفكير وصورة خاطئة.. فالخدمات المتوافرة في كل المستشفيات مهمة في هذا الاتجاه”.

ونبه عبدالغني إلى أن هاجس معاناة تزايد أرقام الانتظار ظل يؤرق الوزير شخصيًّا، وأقر لذلك مشروع (أداء)، وعمل به منذ عام في 10 مستشفيات للصحة النفسية، وساهم المشروع في تحسين وتسريع قوائم الانتظار.

وأرجع التكدس إلى رفض المجتمع استقبال المرضى النفسيين المتعافين، ما يتسبب في إشغال ألف سرير على مستوى المملكة، بينهم 400 في الطائف لرفض أسر المرضى المتشافين استلامهم برغم أنهم لا يحتاجون غير الانخراط في برامج الرعاية المنزلية والدمج في المجتمع.

أما أمين اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب فلفت إلى أن المسببات الجديدة لاكتشاف المرض النفسي في المملكة تكمن بشكل كبير في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر نقلة نوعية في القدرة على التخطيط لإعادة هيكلة الخدمات بشكل عام؛ إذ إن الخطط السابقة كانت تعتمد على المستشفى والأدوية، والرؤية القادمة تعتمد على مشاركة المجتمع واستخدام التقنيات خارج الدوام لإعادة التأهيل ودمج المرضى النفسيين مع إعادة تأهيلهم وتوظيفهم.

ويصل عدد مستشفيات الصحة النفسية بالسعودية إلى 20 مستشفى تتسع لأربعة آلاف سرير، وسترتفع لاحقًا إلى ستة آلاف عند اكتمال المشاريع، كما توجد أكثر من 90 عيادة لاستقبال المرضى.

ويبلغ عدد الأطباء النفسيين نحو 847 طبيبًا، وثلاثة آلاف ممرض، و1248 أخصائيًّا اجتماعيًّا، و642 أخصائيًّا نفسيًّا.