قالت شركة ساب للتكافل إنها استلمت خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية وفي تطبيق الشركة لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد، والمتضمن الاتي

1- منع الشركة من قبول مكتتبين جدد او تجديد العقود الحالية في تأمين الحماية و الإدخار وذلك اعتبارا من 13/01/1439هـ الموافق 03/10/2017م
2- يجب على الشركة تعيين مستشار توافق علية المؤسسة لمساعدة الشركة على معالجة المخالفات المكتشفة خلال (15) يوم عمل. إضافة إلى تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير العمل الذي يقوم به المستشار.

3-على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة الأعضاء المجلس على الخطاب وعلى المجلس عقد جلسة لمناقشة ماورد فيه.

4-على مجلس الإدارة إعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال.

5-يجب على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل و معتمد من قبل مجلس الإدارة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات.

وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداء من الربع الرابع للعام الحالي، مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع. هذا وقد بدأت الشركة فعليا بالعمل على الخطة التصحيحية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع. وستقوم الشركة ببث اعلان إلحاقي حيال مايستجد في خطة عملها وقرار الايقاف.