طلبت الكويت، الیوم الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مھلة لتحديد خیارات استیفاء التعويضات المالية المتبقية والبالغة 4.6 مليار دولار.

وقال رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة أمام الدورة الـ 83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف إن الكويت عازمة على التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل الى 4.6 ملیار دولار.

واضاف المضف ان قرار مجلس ادارة الھیئة العامة لتقدير التعويضات 274 لعام 2016 مدد تأجیل سداد مبالغ التعويضات المترتبة على العراق حتى عام 2018.

وكشف المضف عن رسالة عراقیة موجھة الى الكويت في أغسطس الماضي تضمنت أربعة بدائل للخیارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي.

وأوضح المضف ان مقترحات البدائل المقدمة من بغداد بینھا شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق علیه بین الطرفین والتفاوض بشأن تخفیض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته.

وينص البديل الثالث على تخفیض المبلغ المتبقي من التعويض وفقا لقواعد تفاھم باريس فیمت ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض الى ديون ثنائیة بین البلدين.