أكد القاضي السابق نصر اليمني، أن جريمة تأليب الرأي العام، تتضمن الاستهانة بالأوامر الصادرة، ونسبة أقوال مكذوبة، والتحريض باستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إقامة تجمعات بهدف نشر الأكاذيب والفوضى.
وأوضح اليمني أن الحكم، يختلف على حسب ملابسات كل قضية، وثبوت الجريمة من عدمه، وإدانة المتهم أو براءته، على حسب ما يراه القاضي الناظر في القضية، وأدلة النيابة العامة، وفقا لصحيفة عكاظ.
كما أكدت مصادر، أنه في حال تبين وجود تآمر للمتهمين مع الدول المعادية، فالعقوبة ستكون وفقاً لتقدير القاضي، وفقاً لجريمة كل شخص، ودوره في تأليب الرأي العام.
وأوضحت المصادر: ” في حال كانت التهمة الموجهة هي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التأليب والمساس بالنظام العام، فإن العقوبة وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية تصل للسجن خمسة أعوام، وغرامة ثلاثة ملايين ريال “.