طالبت مواطنة من مدينة الرياض، بسجن مأذون قام بتزوير عقد قرانها، منذ ما يقرب من 8 سنوات، وهو ما تسبب لها بأضرار اجتماعية ومعنوية، وتنتظر إصدار عقوبات رادعة عليه، بعد ثبوت التزوير على المأذون وإدانته.

وروت المواطنة أن المأذون صدر حكمٌ بالحق العام يتضمن السجن سنة و١٠٠٠ ريال غرامة مع إيقاف التنفيذ، وبين القضاة في القرار الشرعي، أن من موجبات إيقاف التنفيذ ” إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ” ، موضحة ان هذا لا يتحقق مع المدعى عليه الذي مازال يمارس الكذب والتدليس في مجلس القضاء؛ وذلك بقوله إنه أُوقف ترخيصه لمدة ستة أشهر وهو ينافي ما صرحت به وزارة العدل بأنه تم إنهاء ترخيصه نهائياً؛ فيما لا تزال دون عقد نكاح رسمي حتى تاريخه على الرغم من زواجها منذ 8 سنوات.

وقالت إن مأذون الأنكحة الذي قام بتزوير عقد قرانها لم يُعاقب ولم يُوقف حسب القرار الوزاري ٢٠٠٠ بثبوت التزوير عليه، مبينة أنه صدر حكمٌ من المحكمة بالسجن سنة وغرامة وأسقط الحكم الخاص على الرغم من الأضرار المعنوية والاجتماعية التي تعرَّضت لها من جرّاء هذا التزوير.

وعددت الأضرار أهمها ” عدم وجود عقد لها مع زوجها منذ 8 سنوات، وإخفاء المأذون دفتر الضبط الذي تمّ فيه الزواج قبل ٨ سنوات، وادعاؤه باطلاً بأنه عبارة عن ورقة قام بتمزيقها حسب إفادته، وهذا ما أبطله إفادة شهادة شهود النكاح الصحيح، وقيامه بإحضار شهود جدد في العقد المزوّر وتزوير توقيعه، في تعدٍّ واضحٍ على الأنظمة، ومع ذلك ما زالت المحكمة لا تريد معاقبته على ما اقترفه من جريمة التزوير ” ، بحسب قولها.

وتطالب المواطنة، محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، باستخراج عقد نكاحها ما قبل ٨ سنوات؛ وذلك بعد ثبوت التزوير بحق المدعى عليه، وإنصافها من المأذون، وتطبيق نظام التزوير بحقه بصرامة وعدم التساهل أو التهاون معه.