نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الإدارية في الرياض يقضي بفرض عقوبات على مؤسسة تجارية بمحافظة الزلفي تورطت في قضية غش تجاري إثر متاجرتها بأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المؤسسة مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض
غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مستودعاً يتبع للمؤسسة في محافظة الزلفي حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المقر كميات من المقابس الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة المستخدمين وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع مقلدة أو مغشوشة واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .