أعلنت الحكومة العراقية في بيان لها الإثنين، سلسلة عقوبات جديدة ضد حكومة إقليم كردستان، بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي يضم رئيس الوزراء، والوزراء الأمنيين في البلاد، تدابير تهدف إلى التضييق على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الأزمة بين بغداد وإربيل تتفاقم، رغم مرور أسبوعين على الاستفتاء.

وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ، بعد إغلاق سلطات بغداد مطاري إربيل، والسليمانية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط، بعد الاستفتاء الذي فاز فيه ” نعم ” بأغلبية ساحقة.

وأوضح البيان أن ” المجلس تابع الإجراءات المتخذة من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم، ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم ”  مشيراً إلى أن “تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف، تضمن العديد من القرارات التي ستساهم في استرداد الأموال العراقية، وملاحقة الفاسدين ” .

وأضاف أن ” المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم، من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء، المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية ” ، مشيراً إلى إعداد ” قائمة من الأسماء المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ” .

وأصدر المجلس الوزاري قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة، تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.

وتسعى بغداد إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا.

وطلبت بغداد رسمياً من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ، حتى تسلم إدارتها للحكومة الاتحادية.

وكررت الحكومة العراقية الإثنين دعوتها لإيران وتركيا لـ ” وقف كل التعاملات التجارية، خاصة التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يكون التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً ” .

وأشار البيان إلى إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات.