ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤولين اثنين من سلطات الجمارك استوليا على 135 مليون جنيه من أموال الدولة، في حين تواصل الشرطة والأجهزة الرقابية ضبط وتوقيف مسؤولين آخرين في الدولة في سياق محاربة الفساد.

وجاء اعتقال المسؤولين بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرقابة الإدارية تهدف إلى محاصرة الفساد المنتشر في قطاعات الدولة المختلفة.

وقال مصدر أمني إن هيئة الرقابة الإدارية، وأجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من مديري إدارة الفحص في الجمارك اتفقا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية ضيّعت على الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى استيلائهما على 120 مليون جنيه من أموال الدولة.