رعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مساء أمس الثلاثاء, الملتقى السعودي للكهرباء , الذي أقيم في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور كبار المسؤولين في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المتخصصين والباحثين في قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها.
وأكد المهندس الفالح خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن انعقاد الملتقى هذا العام وللمرة الأولى، تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي باتت في قلب منظومةٍ متكاملةٍ معنيةٍ بجميع مجالات الطاقة؛ مشيراً إلى أن الملتقى سيكون بإذن الله مناسبة سنوية للتعرف من خلالها، إلى احتياجات المستهلكين، والمقاولين، والمصنعين، ومقدمي الخدمة، وكذلك من تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا القطاع الحيوي.
وقال: ” يأتي انعقاد هذا الملتقى متزامناً مع اتخاذ حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقةٍ متكاملة ومتنوعة، تشمل قطاع الكهرباء بمصادره التقليدية والمتجددة والذرية؛ بهدف رفع كفاءة هذا القطاع الاقتصادية والتشغيلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتوطين الصناعات والخبرات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتقديم فرص مميزة لأعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة، التي ستسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، وبرامج التدريب المتخصصة ذات الجودة العالية لتأهيل الخبرات من أبناء الوطن “.
وأشار المهندس الفالح إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات المُمكِّنة للنمو الاقتصادي، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين وفرة الطاقة الكهربائية ونمو الاقتصاد , وفي هذا الإطار، يعيش قطاع الكهرباء في المملكة، اليوم، مجموعة من التحديات والفرص أهمها : أولا، رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصادياً، للمملكة؛ عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقودٍ أساسٍ لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماماً، وبالذات الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تُضاهي المعايير العالمية، بحيث تكون بين 45 % و50 % , ويشمل ذلك أيضاً الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، خصوصاً خلال وقت الذروة، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء, ثانيا: مواجهة النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ ثمانين ألف ميجاواط في عام 2022م، مما يتطلب تنفيذ مشروعاتٍ، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها مئتين وخمسين مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص , ثالثًا: تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء (والتي توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين وثمانمائة ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة) بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، حيث أنها مقدم الخدمة الرئيسي , رابعًا: دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء؛ وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة.
وبيَّن معالي المهندس الفالح أنه بالرغم من الجهود التي بُذلت حتى الآن لمعالجة هذه التحديات، إلا أن فرص التحسين ما تزال واعدة , وفي هذا الصدد، تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية، وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة , وبدأت كذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية في القطاع، للعمل على تحديث نظام الكهرباء من أجل تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن ضمنها الوقود، والمضي قدما في برامج فتح القطاع لمشاركة القطاع الخاص والمنافسة.
واستعرض المهندس خالد الفالح ملامح الإصلاحات الهيكلية الجارية والمرتقبة، وهي : أولاً: إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تُمكِّنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة, وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية، والتنظيمية، والهيكلية للقطاع لجعل القطاع بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار، تحكمها العلاقات التجارية الواضحة والعادلة، ومعايير الأداء المُعلنة والمُلزِمة لمنتجي الكهرباء وناقليها وموزعيها على حدٍّ سواء , ثانياً: العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشأت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع , ثالثاً: إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، مع مراعاة قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع بدون الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو الحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية , رابعاً: إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، أخذاً في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في مجال التحول إلى المزيج الأمثل من الطاقة، وتحديداً في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي حددت استهدافاته الرئيسة، قصيرة الأمد، بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2020م، والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023م، كهدف مرحلي مع الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
وأكد معاليه بأن الوزارة أسست مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بحيث يتولى المسؤولية المباشرة عن تنفيذ البرنامج، وفق إجراءات واضحة وعادلة للجميع، ومواصفاتٍ متوافقة مع أعلى المعايير العالمية. ولضمان الشفافية والسرعة في إدارة مناقصات مشروعات الطاقة المتجددة، أُسست منصة إلكترونية تخضع لأرفع معايير الأمن والحماية الإلكترونية؛ وقد أتم المكتب، بالفعل، مراسم فتح مظاريف عطاءات أول مشروعات الطاقة المُتجددة، وهو المشروع المُزمع إقامته في مدينة سكاكا، بمنطقة الجوف، لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، الذي تبلغ طاقته 300 ميجاواط، بحضور ممثلين عن جميع الشركات التي تقدمت بعطاءاتها. وكانت نتائج العروض المقدمة قد سجلت رقم قياسي عالمي جديد , ويتم حالياً تقييم العطاءات للتحقق من مدى التزامها بمتطلبات وشروط مُذكرة طلب العروض قبل الإعلان عن العرض الفائز بالمشروع؛ ومن جانبٍ آخر، أقر مجلس الوزراء، قبل فترةٍ وجيزة، المشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها من الاستخدامات، ومن ضمن ما يشتمل عليه البرنامج؛ مفاعلات ذرية كبيرةً ذات قدرة كهربائية، تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاواط للمفاعل الواحد، يُمكنها الإسهام في دعم الحمل الأساس في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.