قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن لتوفير نحو 80 ألف ميجاواط في عام 2022، يحتاج مشروعات كهربائية تبلغ كلفتها نحو 250 مليار ريال في الـ5 سنوات المقبلة.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن مشروعات الكهرباء المرتقبة تتطلب أن يشارك في تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تتضمن إعادة هيلكة قطاع الكهرباء وتحويله لقطاع يعمل على أسس تجارية، بفصل نشاطات التوليد والنقل والتوزيع كل على حدة، على أن تتولاه شركات متخصصة.

وأضاف الفالح، أن النقلة المطلوبة تقتضي إيجاد توازن بين ارتفاع أسعار الطاقة وقدرات القطاع المستهلك، تفادياً لأي تأثير سالب قد يحدث على النمو الاقتصادي وتنافسية المنتجات الوطنية والصناعية، مشدداً على أهمية استقلالية شركة المشتري الرئيسي التي انشئت مؤخراً، لتعمل وفق علاقة تعاقدية مع المزود بالوقود وشركات التوليد.

وكشف الوزير خلال رعايته الملتقى السعودي للكهرباء بفندق الفيصلية مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة ستوقع قريباً مشروع الربط الكهربائي مع مصر، لإنتاج 3 آلاف ميجاواط في العام 2020، فيما تدرس المملكة وتركيا مشروع الربط الكهربائي بينهما، والذي بموجبه ستصبح شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل بين المملكة والأسواق الأوروبية.

كما أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة تدرس جدوى الربط الكهربائي مع إثيوبيا المرتبطة بعدد من الدول الإفريقية كهربائياً، والتي تتميز بإنتاج كهربائي ضخم.