كشف المعلومات عن قدم المشكلات بين ” المالك ” و ” المستأجر ” ، وتأثيرها في تفاقم أزمة السكن والمحال التجارية، في إشارة إلى أن هذه المشكلات ظلت على ما هي عليه طيلة نحو 5 عقود دون حل، إلا في الفترة الأخيرة، التي شهدت تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتتلخص المشكلات بين الطرفين في السابق في المبالغة في قيمة الإيجار من قِبل المالك، وعدم التزام المستأجر بالسداد في الوقت المحدد، وضوابط وشروط إخلاء الوحدات السكنية والمحال التجارية بالقوة، وعدم وجود عقد موحد، يتضمن شروطاً وبنوداً مرضية للطرفين.

وأشارت المعلومات إلى أن الجهود الرسمية آنذاك في حل أزمة السكن، فعلى الرغم من عدم وجود وزارة للإسكان قبل 4 عقود مضت، إلا أن الحكومة كانت حريصة على توفير المساكن للمواطنين،في صورة مجمعات الإسكان الشعبي الحكومي .

وذكرت المعلومات أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ عوامل الرخاء الاقتصادي، والقضاء على كل المعوقات التي تخدش هذه المعاني، مؤكداً أن أزمة السكن في مقدمة هذه المعوقات، محذراً من أن ترك أزمة السكن على ما هي عليه، قد تأخذ أبعاداً أخرى أكثر خطورة مما هي عليه اليوم.

ويرى محللون أن معاناة المواطنين مع ” أزمة السكن ” مازالت مستمرة حتى هذه الحظة، ولكن بشكل آخر، فرضته الآليات الجديدة التي فرضتها وزارة الإسكان على المشهد العام، مشيرين في هذا الجانب إلى توجّه الوزارة إلى وقف قروض الصندوق العقاري، الذي كان يمنح كل مواطن قرضاً يصل إلى 500 ألف ريال، وهو مبلغ كفيل بمساعدة المواطن على تملك سكن مناسب موضحين أن الوزارة نجحت في إفساد فرحة آلاف المواطنين، الذين كانوا على وشك الحصول على قرض نصف المليون، بعد إعلان أسمائهم في قوائم المقبولين، بقرار ” مباغت ” بتحويلهم إلى البنوك التجارية للاقتراض منها.

ويفسر متابعون قرار وزارة الإسكان، بأمرين؛ الأول قيام الوزارة بتأمين منتجات الدعم السكني للراغبين في الحصول عليها، والثاني إنها خطوة تمهد الطريق لإنهاء إجراءات القروض الحَسَنَة التي كانت تمنحها الدولة للمواطنين دون فوائد وبأقساط مريحة، وهو ما يمهد لبداية مرحلة جديدة، سيدفع فيها المواطن فوائدَ عالية للبنوك على هذه القروض.