رواج سوق الأسلحة الأمريكية تأثراً بتزايد النزاعات والصراعات العالمية

اعتبر البروفيسور تيرانس جواي، أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة " بنسلفانيا " ، في مقال له، أن من أهم ملامح القرن الحادي والعشرين تصدر الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مصدر للسلاح على مستوى العالم " .

وأوضح : " إن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بترتيبها رقم واحد تقريباً كل عام، منذ انتهاء الحرب الباردة ".

واستمرت الولايات المتحدة في السيطرة على 29% من السوق العالمية لصادرات الأسلحة في الفترة من 2005 إلى 2009، إلى أن زادت حصتها إلى 31% من 2010 إلى 2014، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، وهو أكبر مصدر في العالم لإحصائيات إنفاق الدفاع وتجارة الأسلحة.

واحتلت روسيا المرتبة الثانية بنسبة 27%، وهي زيادة كبيرة عن 22% في الفترة السابقة، تليها الصين وألمانيا وفرنسا، ولكل حصة 5% من سوق الأسلحة.

وتسهم الأسواق الناشئة مثل الهند وبلدان في إفريقيا، بسرعة في تغيير سوق الأسلحة، ولا سيما أن عدم الاستقرار العالمي يبدو في تزايد عاماً تلو الآخر.

كما أن التزايد المضطرد في الصراعات، التي تشترك فيها جهات فاعلة، من غير الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا، تجبر مزيداً من البلدان على تخزين السلاح، مما يخلق المزيد من الطلب على الدبابات، وأنظمة الأسلحة المتقدمة، وخاصة الأسلحة الخفيفة.

هيمنة الشركات الأميركية وتتصدر الشركات الأمريكية مجال الانتاج مثل " لوكهيد مارتن " قائمة مبيعات الأسلحة بقيمة 35 مليار دولار، بينما احتلت " بوينغ " المركز الثاني (31 مليار دولار).

أما " رايثيون " فسجلت (22 مليار دولار) و " نورثروب غرومان " (20 مليار دولار)، و " جنرال ديناميكس " (19 مليار دولار) في المرتبة الرابعة إلى السادسة، في حين احتلت " يونايتد تكنولوجيز " المركز الثامن (12 مليار دولار).

ويأتي جزء كبير من العائدات من وزارة الدفاع الأميركية. ولكن الصادرات ضرورية لأنها تسمح للشركات بإنتاج كميات أكبر من الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الأسلحة الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة، الأمر الذي يعود بالنفع على البنتاغون ودافعي الضرائب الأميركيين في نهاية المطاف.

وتوفر صادرات الأسلحة منافع اقتصادية كبيرة لا سيما للعمال والمجتمعات المحلية التي يتركز فيها الإنتاج.