أشاد المحامي يعقوب المطير المتخصص في القانون الرياضي الدولي، بالنقلة التي شهدتها المنظومة الرياضية بسبب القرارات الأخيرة التي اتخدتها الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال المطير: ” أسهمت القرارات الأخيرة في الكشف عن تجاوزات كبيرة نحو ما حدث في ملفات لجنة الاحتراف، لأن الوسط الرياضي يحتاج للتنظيف، لكن هناك عديد من النقاط الجوهرية التي يجب أن نقف عندها ومنها المسمى الصحيح للقضية سواء كانت فسادا أم مخالفات إدارية ” .

وتابع: ” هناك كثير من المخالفات والتجاوزات على البرقان إبان توليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث ظهرت بعد التحقيق مع خالد شكري الموظف السابق في غرفة فض المنازعات، تم استعراض 18 مخالفة قبل أن يحال للتحقيق فضلا عن تجميد عضويته في اتحاد القدم، وبالتالي فنحن ندعم مثل هذه القرارات لتنظيف الوسط الرياضي ” .

وقال ” حسب لوائح اتحاد القدم، فان قضايا الفساد لا يتوافر فيها أي تقادم بمعنى أن الفترة التي مضت عليها حتى ولو بلغت خمسة أعوام وتم اكتشافها بعدها فلا ضير من الحساب على النقيض من المخالفات التي تحدث أثناء المباريات إذ إن هناك 30 يوما قبل أن تصبح غير قابلة للتصحيح أما المخالفات الأخرى بعيدا عن المباريات فالفترة تصل لـ60 يوما، لذا وكما ذكرت فان قضايا الفساد لا ترتبط بالفترة الزمنية فمتى ما اكتشفت فستحال للتحقيق ” .

وكان اتحاد القدم، قرّر إقالة البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة وفقا للفقرة 2 من المادة الـ36 من النظام الأساسي، إلى جانب الرفع الفوري لملف التحقيق إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أن تحيل الأخيرة القضية لهيئة الادعاء والتحقيق، عقب تورطه في 18 مخالفة.