وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية اليوم الأحد اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم ( 53315) بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على تولي شركة المياه والوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته تمهيداً لتخصيص هذا القطاع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي السعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، وفي إطار ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم ( 5) بتاريخ 12 / 1/ 1439هـ، وما تضمنه النظام الأساس للشركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 13/ 1/ 1439هـ .
وبين معالي المشيطي فإنه بموجب الاتفاقية تلتزم شركة المياه والوطنية بإدارة قطاع مياه الشرب التابع للوزارة في مناطق المملكة، وتوحد نظام الفوترة وخدمات العملاء، وكل ما يتعلق بها من تقنية المعلومات، وتفعل إصدار الفواتير على جميع المشتركين، وتحصيل الاستحقاقات المترتبة على توزيع المياه في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء.
وأفاد المشيطي أن الاتفاقية تنص على عدم نقل أي موظف أو حقوق أو ممتلكات من الوزارة للشركة، بالإضافة الى تقييد الشركة خلال إشرافها وإدارتها للقطاع بما تقضي به الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى مديريات المياه في مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستتولى الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه وفقاً لنظامها الأساس ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة.