قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، أن الحكومة خلال العام الحالي 2017 وبالتعاون مع القطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية أجرت تقييماً للوضع المالي العام، وخلصت إلى وجود تحسن كبير في بعض الجوانب كانخفاض العجز وتعديل ميزان المدفوعات ورفع كفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن هذا المستوى من التحسن دفع الاقتصاديين والمختصين في الحكومة إلى الاعتقاد بأن بعض الإصلاحات الاقتصادية المجدولة يمكن للحكومة أن تتمهل في تنفيذها.

وأكد الجدعان خلال حديثة لـ ” العربية ” ، أن الحكومة قد تؤجل بعض الإصلاحات التي كان من المفترض أن تتم خلال السنوات القادمة وحتى 2020.

وأشار وزير المالية، إلى أن الإعلانات التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة القادمة وحتى ما قبل إعلان الميزانية الجديدة سيلاحَظ أنها تتضمن تقسيماً لبعض الإصلاحات في أسعار الطاقة وغيرها؛ حيث ستمدد فترات تنفيذ تلك الإصلاحات إلى سنة أو سنتين قادمتين بدلا من إقرارها دفعة واحدة.