يقود صندوق الاستثمارات العامة بداية تحول ” استراتيجي ” في اقتصاد المملكة، عبر تأسيس 9 شركات جديدة لإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، وما يستتبع ذلك من جذب لرؤوس الأموال الأجنبية إلى الاستثمار في هذه القطاعات وجذب الشركات المتخصصة إلى توطين التقنية والمعرفة.
وقد وضع برنامج الصندوق نصب عينيه 7 مبادرات تصب جميعها في خانة جعل الصندوق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
ويهدف البرنامج إلى أن تصل في عام 2020 أصول الصندوق في القطاعات الجديدة إلى 20% من إجمالي الأصول التي يديرها، وأن تصل مساهمة هذه الأصول في الناتج المحلي إلى 30 مليار ريال.
ومن المستهدف أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية في العالم، جامعةً بين أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات عسكرية بمواصفات عالمية، لتعزز قدرات المملكة في هذا القطاع.
وقد بنت الشركة استراتيجيتها على دراسات وبحوث مستفيضة لأفضل الممارسات، إلى جانب التنسيق الواسع مع الشركاء المحليين والدوليين.
وبدأت الشركة بالتفاوض مع عدة شركات عالمية للمساهمة في بناء قدراتها وتكوين شراكات معها.
وفي ضوء ذلك حددت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مجالات عملها بغية تحقيق أعلى قدر من التوطين والربحية.
وتتمثل هذه المجالات في:
– الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
– الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
– الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
– الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
– التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجهة.
ويدعم الصندوق خطة الشركة التي تتمحور حول تطوير أحدث التقنيات وتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للارتقاء بمستوى الصناعات العسكرية.
900 مليون ريال مساهمة ” السعودية للصناعات العسكرية ” وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.
وتعد المملكة من أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إذ شكلت المصروفات المعتمدة في القطاع العسكري لعام 2016 نسبة 21% من إجماليها.
وعلى الرغم من حجم الإنفاق الضخم، وعدد الشركات العاملة في القطاع حالياً، لا تتجاوز حصة المحتوى المحلي 5% من إجمالي الإنفاق الحالي للمملكة على التسليح والصيانة وقطع الغيار.
لذا أكدت رؤية 2030 على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية، وحددت نسبة 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي تسعى إلى الوصول إليها في عام 2030.