وقّعت الجمارك السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، خطة عمل اتفاقية ” المشغل الاقتصادي المعتمد ” بين جمارك البلدين، وذلك في مدينة دبي، بحضور معالي مدير عام الجمارك السعودية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد جمعة بو عصيبة، ومعالي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي وعدد من مسؤولي جمارك البلدين.

وقال معالي مدير عام الجمارك السعودية : نشهد اليوم ترجمةً واقعيةً لمخرجات ” خلوة العزم ” المشتركة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاقية برنامج ” المشغل الاقتصادي المعتمد ” في البلدين الشقيقين.

وأكد معاليه أن التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمواجهة المتغيرات العالمية، مبينًا أن الهدف الذي سيحققه إطلاق برنامج ” المشغل الاقتصادي المعتمد ” في نمو اقتصادنا الوطني جميعًا، وتشجيع وجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر ديسمبر المقبل يُعزز مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص على أن تكون علاقاتنا في كافة المجالات استثنائية ونموذجية وتنتقل لمستوى تكاملي جديد ومختلف.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استنادًا إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيرًا إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين زيادة متنامية، مشيرًا إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

ويهدف برنامج المشغل الاقتصادي إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، و ” تيسير التجارة ” للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، مما سيُحقق ذلك في تسريع آلية عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، وانسيابية حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية مما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.