تفاصيل التحقيقات مع وزير سابق في قضايا الفساد وإهدار الملايين على أقاربه

كشفت مصادر أن أحد المتحفظ عليهم في ملف الفساد هو وزير سابق تدور حوله شبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القيادات وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ريال مشيرةً إلى أنه منح بعض موظفي السكرتارية رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.

وقالت المصادر أن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري خيالي يتجاوز الـ 50 ألفا بعدما استقدم من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى " مستشارين " .

وقالت المصادر أنه يواجه الوزير السابق شبهة هدر 10.3 مليون ريال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 8.9 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.

وكانت تقارير كشفت إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خلفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد كما سبق أن طالت المتحفظ عليه تحقيقات لتحديد مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها " إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة " .