دعوى قضائية تقدمت بها جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك، أمس الثلاثاء، لوقف تنفيذ قانون يحظر ارتداء النقاب.
جاءت تلك الدعوى بعدما أقر برلمان كيبيك في 18 أكتوبر قانون ” الحياد الديني لمقاطعة كيبيك ” الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك أن هذا الحظر ” يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن ” مضيفًا: ” أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق مآرب سياسية على حساب هؤلاء المسلمات ” .
ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وفي الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك قالت الجمعيتان إنهما ” تطعنان بدستورية ” هذا القانون لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ولكن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار أكد أن حكومته ” اعدت عن قصد مشروع قانون يحترم شرعات ” المقاطعة ودستور البلاد.
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من أي قطعة ثياب إضافية، فيما أقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي كويار.
وعارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدا أن هذا القانون ” غير المقبول ” يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.
التعليقات
اترك تعليقاً