وصف عددًا من القضاة والمستشارون القانونيون، أغلب القضايا التي تتلقاها المحاكم الجزئية بـ البسيطة و ” التافهة ” ، وهو ما تسبب في إشغال المحاكم وزيادة الأعباء على القضاة.

وأضاف القضاة أن بعض المدعين يهدفون من رفع تلك القضايا لإشغال خصومهم و ” مرمطتهم ” أمام المحاكم وفروع النيابة؛ على حد وصفهم.
وتابع القضاة، أن ” 30% من القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم تتصل بالسب والشتم والعنصرية والمشادات الكلامية خاصة عبر مواقع التواصل “.

وأوضح القضاة والمستشارون أن من الدعاوى المرفوعة دعوى مواطن ضد آخر قال له “يا أسود”، وهي عبارة التي اعتبرها مهينة وعنصرية، وشكوى رفعتها موظفة متقاعدة تتهم جارتها بسبها موجهة لها عبارة “لعنة الله عليكِ”، إضافة لقضية أثارها مواطن ضد جاره بسبب نزاع حول مواقف السيارات.

وأبانوا أن واحدة من بين القضايا ظلَّت مستمرة لعشرة أشهر قبل أن يصرف القاضي النظر عنها لكونها ” تافهة ” ، موضحين أنها كانت لمواطن يطالب بمعاقبة مقيم لأنه أمسكه من قميصه، بالإضافة لقضية ضد وافدَين وصفا موظفة بـ ” الذبابة ” ، حيث انتهت بإدانتهما وجلدهما 140 سوطاً، وأخرى رفعها أحد الموظفين ضد رئيسه الذي شبهه بـ”السكران”، وقضية ضد إمام مسجد قال للمؤذن: ” تخسى.. مانت بكفو “.

وأفاد القضاة؛ أن مثل هذه القضايا تتطلب عقد العديد من الجلسات للاستماع للدعوى والرد عليها، وأقوال الشهود، مطالبين بإصدار نصوص نظامية لتجريم الألفاظ العنصرية والنابية والكلمات التي تنطوي على تحقير الآخرين، وتصنيفها، ووضعها في إطار تنظيمي ليكون الجميع على بينة من أمرهم.