طالبت المؤسسة العامة للتقاعد، بإيجاد خطة تقاعد تكميلية تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة كبديل للنظام الحالي أو داعم له، محذرة من تلاشي الأصول الاستثمارية خلال 5 سنوات.

وشددت المؤسسة على رفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بـ5 في المائة للحساب المدني، و7 في المائة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني.

من جهته، حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، وعدم الاستمرار في صرف المعاشات وتلاشيها خلال سنوات.