حصرت محكمة التنفيذ بـ ” الخبر ” أموال وممتلكات رجل أعمال موقوف لامتناعه عن تنفيذ ديون بلغت 11 مليار ريال.

وأكدت المصادر أن من بين أملاكه التي تم حصرها أخيرا بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.

وطرحت المحكمة في وقت سابق منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك تقديم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.

وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.