ذكرت مصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء دكتور وليد الصمعاني أصدر قرارا بالموافقة على نقل اختصاص الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتبارا من 17 فبراير 2018 القادم.
وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماعات بين وزارتي العدل والتجارة في مناقشة ما يتعلق بتحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وفق الآلية المتبعة.
وأضافت المصادر أن الوزير الصمعاني شدد على توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية.
التعليقات
اترك تعليقاً